دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به بخش تعاونی و مردمی سازی اقتصاد دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۶۹۷۱
به گزارش خبرنگار ایرنا، روح الله زارعی روز شنبه در هفدهمین همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر استان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین، افزود: در دولت سیزدهم، رویکرد به تعاونی ها تغییر کرده و رییس جمهور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون اعتقاد دارد و درصدد است تا توسعه و تعالی بخش تعاون محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: یکی از مأموریت‌هایی که در این حوزه تعریف شده، برگزاری نمایشگاه و تقویت صادرات به کشور روسیه است که به بخش تعاون واگذار شده و افرادی که در حوزه واردات و صادرات فعالیت دارند می توانند برای تسهیل در امور به اتاق تعاون استان مراجعه کنند.
زارعی با اشاره به فعالیت سه هزار تعاونی در استان قزوین، تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ مورد این تعاونی ها در زمینه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال بوده و مابقی آنها راکد هستند.
این مسوول افزود: همچنین ۲۰۰ تعاونی در حوزه مرغ گوشتی و تخمگذار در استان فعال است و تعدادی تعاونی نیز در بخش دام فعالیت دارند و قسمتی از شیر و گوشت استان از طریق تعاونی‌ها تأمین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ساخت سه هزار و ۲۸ واحد توسط تعاونی‌ها در بهترین نقاط قزوین در حال انجام است و این ساختمان‌ها بیشتر به صورت برج هستند و پیشرفت فیزیکی بیشتر آنها بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است.
زارعی با اشاره به طرح جهش تولید مسکن، اضافه کرد: تعاونی‌های مسکن قزوین در سطح کشور بزرگترین ساخت و سازها را انجام داده‌اند ولی در تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی در استان قزوین مورد بی مهری و کم مهری قرار گرفتیم و تنها یک پروژه ۷۰۰ واحدی در اختیار اتاق قرار دادند.
رییس اتاق تعاون استان قزوین افزود: اتاق تعاون در زمینه جهش تولید مسکن فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد و در مرحله اول ۶ هزار و ۳۰۰ نفر از کارگران فاقد مسکن که از گذشته ثبت نام کرده بودند زمین برای آنها در نظر گرفته شده است و همچنین در حوزه مسکن کارگری هم فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم.
وی تصریح کرد: اتاق تعاون در قزوین در ارائه خدمات به تعاونی‌ها در زمینه حقوقی، رسیدگی به شکایات، برگزاری مجامع و حل مشکلات تعاونی‌های مهر فعال عمل کرده و ۹۰ درصد مشکلات تعاونی مسکن مهر از طریق اتاق برطرف شده است.
برچسب‌ها اتاق تعاون ایران تعاونی استان قزوین مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق تعاون ایران تعاونی استان قزوین مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق تعاون ایران تعاونی استان قزوین مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اتاق تعاون تعاونی ها بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۶۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است